نشرت القيادة العليا لروسيا في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عبر عدة وسائل، ومن بينها شبكة التلفزة القومية الروسية، الدوافع الكامنة وراء اتخاذ الرئيس بوتين قراره بإزالة مركز الاستطلاع اللاسلكي القائم في الأراضي الكوبية.

وذُكر في وسيلة الاتصال الهامة هذه بأن اجتماع يوم الثلاثاء 23 بين الرئيس بوتين وزعماء التكتلات البرلمانية للدوما استغرق أربع ساعات، وتناول فيما تناول من المواضيع الرئيسية إغلاق القاعدتين القائمتين في كل من كوبا وفيتنام.

رئيس تكتل "الوطن-روسيا جمعاء" –وهو أحد الأحزاب الرئيسية المؤيدة للحكومة-، فياشيسلاف فولودين، أعرب بأن موضوع إغلاق قاعدتي كوبا وفيتنام قد تم بحثه إلى جانب الوضع في أفغانستان وفي أبخاسيا، وأكد بأن الرئيس قد قدم شرحاً واسعاً وأظهر للحاضرين مواد ذات طابع سري حول هذا الموضوع. وأضاف بأن إغلاق مركز لورديس اللاسلكي هو أبعد من كونه قراراً اقتصادياً وأن هذا القرار ينطوي على طابع استراتيجي في الوضع الحالي.

بعد انتهاء المقابلة مع فولودين، بثت القناة التلفزيونية تحقيقاً لصحافي واسع الاطلاع ومقرب جداً من خبايا الحكومة إزاء إغلاق كلا القاعدتين، والذي أعرب بأن لهذا القرار ما يبرره، ذلك أن تكنولوجيا المركز هي تكنولوجيا مضى عليها الزمن وأنه بالأموال التي تُستثمر في استئجار وصيانة المركز يمكن اقتناء أحدث معدات الاستطلاع التي تسمح بتنفيذ المهام التي يتم القيام بها من خلال مركز لورديس. وأكد بأن قرار روسيا هو قرار مستقل ولم تتم استشارة الولايات المتحدة بشأنه، وأنه بالرغم من استياء السلطات الكوبية فإن استئجار المركز قد انتهى. وقال بأن الاتفاقات قد انتهى مفعولها في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 1999 وأن ممثلاً رسمياً عن وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية كان قد اقترح في لحظتها سحب المركز الروسي. وأضاف بأن الوضع حول وجود المركز كان وضعاً محدوداً على كل حال، فحالما تحسنت العلاقات مع الولايات المتحدة كان الكوبيون أنفسهم سيطلبون مغادرة الفرقة الروسية. وقال بأن هذا كان قد حدث في حال الاقتصاد، حيث رفض الكوبيون عروضاً روسية لكي يقوموا بصفقات لها عائدات طائلة مع الغرب، ككندا وإسبانيا وإيطاليا، لأن ذلك كان ملائماً لبلدهم. هذا القرار هو الآن ملائم لروسيا. وأشار إلى أن كوبا لم تحل أيضاً موضوع الديون. وفي الختام، انتهى التحقيق الصحفي إلى التأكيد بأن سحب المركز يستجيب للمصالح القومية الروسية.

هذه الرواية للخلاف الناشئ بين الحكومتين الروسية والكوبية، والتي يرويها المتحدث المرتجل لأرفع السلطات الروسية، والرامية بدون شك إلى نشر هذه الحكاية، المبهمة على نحو كبير حتى بالنسبة لأوسعهم اطلاعاً على الموضوع، تحتوي على إخفاء لحقائق وقراءات تعسفية وسلسلة كبيرة من التأكيدات الكاذبة بل والمفترية، بغض النظر عن غياب مبادئ أخلاقية والشوفينية الأكيدة التي يعبر عنها هذا التصريح.

ليس أمام كوبا خياراً آخر غير الرد بحصافة ووفاء مطلق للحقيقة على الحجج التي تم شهرها في مناورة التشويش والخداع هذه، سواء كان للشعب الروسي أم للرأي العام العالمي.

قائد الأركان الأعلى للقوات المسلحة للفدرالية الروسية، جنرال الجيش أناتولي كفاشين، كان قد علق قبل ذلك بستة أيام بأن إغلاق القاعدة في كوبا هو أمر عاجل في سبيل توفير موارد وتخصيصها لحاجات عند القوات المسلحة لبلاده. وحسب كفاشين فإنه بقيمة بدل الإيجار السنوي البالغ 200 مليون دولار للقاعدة يمكن اقتناء 20 قمراً صناعياً استطلاعياً وحتى مائة رادار، وهذه الأرقام الأخيرة لا يرى الأخصائيون الجادون بأنها تقوم على أي أساس واقعي.

وأضاف بأنه بالنفقات السنوية للمحافظة على قاعدة كام رانْه في فيتنام يمكن بناء غواصة ذرية مجهزة بأسلحة حديثة.

مدير وكالة الرحلات الفضائية الروسية، يوري كوبتييف، أكد في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر بأن كلفة بناء قمر صناعي تجسسي واستطلاعي واحد فقط ووضعه في الفضاء تقدّر ب‍ِ 130 مليون دولاراً. بعد ذلك بيومين، نقلت برقية صحفية لوكالة أسوشييتيد بريس (أ.ب) عن الأخصائي نفسه قوله بأن ثمانين بالمائة من الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية الروسية المائة قد أوفت بخدمة المدة الزمنية المحددة لها.

استناداً لآراء أخصائيين روسيين آخرين نقلتها وكالات أنباء صحفية، فإن تفاؤل جنرال الجيش كفاشين للقيام بأعمال تجسس من الفضاء، وكذلك تسليم غواصات وطائرات جديدة للقوات المسلحة الروسية إنما هو هذا فقط: تفاؤل. وأنه لم يسبق أبداً خلال السنوات العشر الماضية أن وُضعت أقماراً صناعية ولا سُلِّمت غواصات أو طائرات للهيئات العسكرية، والتي تفتقد في مناطق كثيرة حتى للبزات والأحذية العسكرية.

هناك تصريحات هامة أخرى.

يرى رئيس الدوما في موسكو، فلاديمير بلاتونوف، بأن فقدان قاعدة عسكرية هو "كارثة بالنسبة لأي دولة كانت"، وبرأي حاكم إقليم بسكوف، إيفغيني ميخائيلوف، من الضروري المحافظة على هذه القواعد.

رئيس مركز تحليل المعلومات "نوفوكوم"، أليكسي كوشماروف، رأى بأن القواعد ضرورية كوسيلة هامة من الناحية الجيوسياسية، إضافة لأنها تعطي لروسيا مستوى "قوة عالمية".

صحيفة "نيزافيزيمايا غازيتا" رأت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بأن "إعادة الانتشار الاستراتيجي الروسي قيد الانتهاء"، ومع تسليم القاعدتين في كوبا وفيتنام، تودّع الفدرالية آخر رموز عظمتها.

إن القواعد بنظر الصحيفة ضرورية إذا كانت البلاد تريد المحافظة على لقب "قوة عظمى" والمشاركة بهذه الصفة في اتخاذ القرارات في القضايا والمشكلات الدولية الراهنة.

صحيفة "موسكوفيسكي كومسوموليتز" أكدت بأن عند القادة الروس "روحاً واسعة في تقديم هدايا كبيرة من جانب بلد ليس غنياً جداً".

وحسب الصحيفة المذكورة، يود بوتين أن يقدم هدية للولايات المتحدة عبر تسليم القاعدتين العسكريتين في فيتنام وكوبا، وأن يحول روسيا في طريقه إلى "قوة إقليمية"، أو كما أكد النائب فيكتور إليوجين، "تقليص المصالح الروسية إلى محيط موسكو فقط".

نائب رئيس الدوما الحكومية، فلاديمير جيرينوفسكي"، يرى بأنه مع تسليم المحطة اللاسلكية في كوبا سرعان ما "ستفقد روسيا عينيها وأذنيها" فذات الشيء سيحدث عاجلاً لبقية المراكز الروسية المنتشرة في الخارج: أذربيجان، روسيا البيضاء، أرمينيا.

صحيفة "موسكوفسكي نوفوستي" أشارت في عددها الصادرة في 23 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً إلى أن الجنرال أندريه نيكولاييف، رئيس لجنة الدوما الحكومية للدفاع، والذي كان النائب الأول لقائد الأركان الأعلى، أكد بأنه لا يمكن لأي قمر صناعي أن يعوّض فقدان مركز لورديس اللاسلكي. واستناداً لمقالة "نوفوستي" فإن جميع القادة العسكريين عملياً يتفقون في الرأي مع الجنرال نيكولايف إزاء أهمية مركز لورديس. وتؤكد بأن التفسير الوحيد لإغلاق المركز هو الرغبة في التقرب من الولايات المتحدة والغرب على نحو جدي وإلى الأبد. وتضيف بأن جنرالات كثيرين يحدوهم الأمل بأن يقنعوا الرئيس بعدم إغلاق المركز.

صحيفة "فييك" الإلكترونية أبلغت بأن إيغور راديونوف، الذي كان وزيراً للدفاع حتى عام 1997 وهو اليوم نائب في الدوما الحكومي الروسي، صرح في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد يومين من اجتماع بوتين في وزارة الدفاع حيث جرى تناول الموضوع وقبل أربعة أيام من اجتماعه مع زعماء تكتلات الدوما: "اعتقدتُ في البداية بأنها كانت مبادرة من الطرف الكوبي: سحب القاعدة مقابل رفع الحصار. ولكنه استكمال للتنازلات الروسية. مركز الاستطلاع اللاسلكي في كوبا يسيطر على كل النصف الغربي من الكرة الأرضية، يمكن منه سماع جميع المحادثات الهاتفية في أراضي الولايات المتحدة، باستثناء ألاسكا، وأمور أخرى كثيرة. كان هذا عاملاً كبيراً للنزاع. كان الأمريكيون يشعرون باستمرار بأنهم خاضعين للسيطرة وكان من الصعب جداً فعل شيء بالسر.

"كان المركز ينقل معلومات عن صفقات لبيع الأسلحة، ويسمح بمعرفة وضع هذا السوق، وكان يسمح لنا بالحصول على دخول هائلة".

الرئيس السابق ييلتسين نفسه أكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نوفايا غازيتا" في 23 تشرين الأول/أكتوبر: "إن قرار روسيا بالتخلي عن قاعدتيها ليس بقرار واضح. فما زالت هناك أمور كثيرة يجب التمعن بها وحسابها".

خلال الزيارة التي قام بها رئيسا الدولة الروسي والكوبي إلى مركز الاستطلاع اللاسلكي، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، قال الرئيس بوتين حرفياً موجهاً كلامه إلى الطاقم والموظفين الروس العاملين هناك: "باسم القيادة الروسية أتمنى لكم كل خير. أريدكم أن تعرفوا بأن نتيجة العمل الذي تحققونه هنا لا ينتهي إلى سلة المهملات. نتائج العمل هذه يتم استخدامها وهي ضرورية ليس فقط بالنسبة للقيادة العسكرية وإنما أيضاً بالنسبة للقيادة السياسية للبلاد، وخاصة اليوم، في اللحظات التي تقف فيها روسيا على قدميها تدريجياً، ولكن على نحو ثابت وأكيد".

في ذلك اليوم نفسه، أجاب رئيس مجلس الدولة الكوبي في خطابة المقتضب: "الحقيقة أنه مصيب جداً ما قاله الرئيس بوتين حول أهمية عملكم، وليس فقط بالنسبة لوطنكم أنتم، وإنما كذلك بالنسبة لبلدنا".

وكان في اليوم التالي بالذات، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2000، وفي مؤتمر صحفي عُقد في مجلس الدولة الكوبي، أن صرح الرئيس بوتين في تنويه منه لمركز الاستطلاع: "إن روسيا وكوبا مهتمتان في مواصلة تعزيز نشاطه. إنه يعمل بكل طاقته منذ مدة من الزمن، وفقاً للأعراف والنظم الدولية. لقد فعل ذلك بنجاح، وروسيا وكوبا كبلدين ذوي صلة تدعوان إلى مواصلة تعزيز نشاطه".

لم يصرح الرئيس الروسي أو القادة العسكريين الروس في أي لحظة من اللحظات بأن تلك الوسائل لم تكن ملائمة. على العكس من ذلك، كانوا خلال السنوات العشر الأخيرة قد أخذوا بتحديثها باستمرار وكانوا يعبرون عن رغبتهم في مواصلة الارتقاء بها. الخلاف الوحيد ويبدو بأنه غير بارز في أهميته مع القادة العسكريين الروس هو اقتراحهم بأن تساهم كوبا بما نسبته 25 بالمائة مما تتلقاه مقابل الخدمات التي تقدمها للمركز المذكور من أجل الاستثمار في معدات جديدة، ذلك أن هذا المركز كان يوفر معلومات لبلدنا أيضاً. وبما أنه لم يكن ينفع كوبا إلا معلومات محدودة تتعلق بأمنها ولم تكن تهمها تلك ذات الطابع الاستراتيجي الهامة بالنسبة لروسيا، وهي الهدف الرئيسي وتشكل الأغلبية الساحقة من المعلومات التي يتلقاها المركز، أعربنا لهم أنه بالرغم من استعدادنا لبحث اقتراحهم، ليس من العدل استثمار المبلغ الذي يطلبونه. في وقت لاحق، وفي سبيل إزالة الخلافات العالقة قبل نهاية السنة، قامت كوبا بإبلاغ الحكومة الروسية رسمياً في 17 آب/أغسطس 2001 قرارها المساهمة بما لا يقل عن 12.5 بالمائة مما كنا نتلقاه كأجر، وبذلك اقتصر الخلاف على 25 مليوناً فقط. حتى هذا المبلغ كان بالإمكان مناقشته. كانت هذه النقطة نقطة نقاش معتادة وطبيعية عند التأهب لتوقيع كل اتفاق وقعناه منذ الاتفاق الأول في شهر تموز/يوليو 1993، والذي كان يشمل الدفع المستحق عن السنة السابقة 1992.

يجب الإضافة بأن روسيا في الحقيقة كانت تطلب دائماً التزاماً لمدة تزيد عن مدة الخمس سنوات، وهو أمر اعترضت عليه كوبا باستمرار. على أثر زيارة الرئيس بوتين لكوبا وافقنا على زياد أمد الاتفاق المقبل لفترة عشر سنوات. في الواقع العملي كانت جميع الخلافات قد تقلصت أو موشكة جداً على الانتهاء. هذه هي الرواية الصحيحة ولا تقبل التفنيد.

في الاتصال الأخير، قام مبعوث خاص للرئيس بوتين إلى كوبا، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، قبل 11 يوماً فقط، وكانت حرب أفغانستان قد اندلعت، بإبلاغ القرار الغريب والمفاجئ من طرف واحد بسحب المركز كرد وحيد على العرض الكوبي السخي المقدم في 17 آب/أغسطس. تم إبلاغه بعدم ملاءمة تطبيق هذا الإجراء على الفور والانتظار الحد الأدنى الضروري على الأقل من أجل فعل ذلك والإبلاغ عنه، بانتظار أن ينجلي الوضع الدولي، وأمعن هو في هذا الأمر.

كيف يمكن أن يتخذ القرار بإزالة مركز الاستطلاع اللاسلكي في كوبا ونشر النبأ على الفور، بالرغم من إصرارنا بأنها اللحظة الأقل ملاءمة والأكثر خطورة بالنسبة لبلدنا، بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس بوتين لكوبا ووسط أزمة خطيرة تشكل خطراً على السلام العالمي، وبشكل خاص بالنسبة لكوبا، الخاضعة منذ أكثر من أربعين سنة لحصار واعتداءات وإرهاب؟

شخصيات روسية هامة ومرموقة عبروا بكل نزاهة وجرأة عن وجهات نظرهم.

لا يمكن للمسألة أن تكون مسألة اعتبار اقتصادي. إنه قرار ذو طابع سياسي متخذ سلفاً. جنرال الجيش كفاشنين لجأ بكل بساطة لاستخدام مغالطات لا يمكن لأحد أن يأخذها بمحمل الجد.

يعي أي كان بأن استبدال المعلومات التي يتم الحصول من خلال مركز لورديس اللاسلكي بوسائل أخرى يفترض أنها أكثر حداثة وفاعلية من شأنه أن يتأخر سنوات كثيرة، هذا إذا كانت توجد فعلاً التكنولوجيا المتقدمة والإرادة في فعل ذلك. كانت روسيا تتلقى من مركز لورديس 75 بالمائة من المعلومات الاستراتيجية التي تحتاجها من أجل درء خطر أي عدوان وشكل هذا المركز أداة رئيسية للإشراف على الالتزام باتفاقات نزع السلاح الموقعة مع الولايات المتحدة. سيبقون الآن بلا معلومات جوهرية لدفاعهم لمدة لا يعرف أحد طولها. ستكون روسيا على غير احتياط وعزلاء أمام أي طارئ. إن الطلب من الولايات المتحدة الآن أن توافق لاحقاً على إزالة مركز مشابه تقيمه في نروج، على مسافة 40 كيلومتراً عن الحدود الروسية، يبعث الضحاك.

يعرف العالم تمام المعرفة بأن 400 ألف مليون دولار قد سُلبت من روسيا خلال عشر سنوات، فتمت سرقتها بوقاحة من الممتلكات والثروات الهائلة التي صنعها وطورها شعبها، وجرى غسل هذه الأموال ونقلها إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة من قبل شركات مصرفية غربية كبرى، وكان من شأن ذلك البلد العظيم، حتى بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، أن يساهم عبر جزء من هذه الأموال بتطوير عالم متعدد الأقطاب، وهي اليوم أغلى رغبة عند البشرية. غير أنه لم تتم استعادة سنت واحد، ولا معاقبة أحد على الإطلاق. لقد تحمّل شعبنا خسائر تقدر بعشرات الآلاف من ملايين الدولارات. وكل الاتفاقات الموقعة مع بلدنا تم النكث بها من جانب واحد.

عبر إغلاق مركز لورديس يتم السعي للتذرع بتوفير 0.05 بالمائة سنوياً من الأموال المسروقة من الشعب الروسي، أي واحد على ألفين منها.

الرئيس بوتين نفسه اعترف في 22 آذار/مارس 2001 لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بأن الناهبين كانوا قد سرقوا في عام 2000 من الاقتصاد القومي 30 ألف مليون دولارا،ً فرّت إلى الخارج.

من هو الذي يمكن خداعه بهذه الحجج؟

بما أن من واجب "غرانما" تناول مواضيع أخرى بالغة الأهمية يطرحها المتحدثون باسم الحكومة الروسية، ستواصل عرض وجهات نظر كوبا في عدد لاحق.