أشرنا في المقالة الافتتاحية ليوم أمس إلى أنه بعد اجتماع الرئيس بوتين بزعماء التكتلات البرلمانية، نشرت شبكة التلفزة القومية مقابلة مع متحدث مرتجل تبرّع، في خضم محاولته للبحث عن تفسيرات لما لا تفسير له وتبريرات لما ليس له مبرر، بإطلاق افتراء فظ وخسيس ضد كوبا. ففي ختام تحقيقه الصحفي حول القرار المخزي، قال: "بأن الوضع حول وجود المركز كان وضعاً محدوداً على كل حال، فحالما تحسنت العلاقات مع الولايات المتحدة كان الكوبيون أنفسهم سيقررون مغادرة الفرقة الروسية". وقال بأن "هذا كان قد حدث في حال الاقتصاد، حيث رفض الكوبيون عروضاً روسية لكي يقوموا بصفقات لها عائدات طائلة مع الغرب، ككندا وفرنسا وإسبانيا، لأن ذلك كان ملائماً لبلدهم. هذا القرار هو الآن ملائم لروسيا". وأشار إلى أن "كوبا لم تحل أيضاً موضوع الديون".

هناك مثل يقول: "يعتقد اللص بأن الجميع على شاكلته".

ثمة هاوية تفصل فكرنا عن الانتهازية والأنانية واللأخلاقية التي تطغى اليوم في ميدان النظام الإمبريالي والرأسمالي محل الانهيار، أو تلك الأنظمة التي تطمح لأن تصبح كذلك. وما دامت هذه موجودة، ستظل تبعث المزيد من الاشمئزاز.

بالمناسبة، لو أن قاعدة غوانتانامو والفرقة المؤللة التي مكثت في كوبا بعد أزمة أكتوبر 1962 [أزمة الصواريخ]، التي قامت على نحو بالغ من الغباء وتم التعامل معها بخرق سافر من قبل أحد الأطراف، ومركز الاستطلاع اللاسلكي الذي أقيم بعد ذلك بسنتين، رحلوا بأسرع وقت ممكن من بلدنا لشكّل ذلك دافعاً حقيقياً للسعادة بالنسبة لشعبنا. لا يتسع المجال للتمييز إلا في أمر واحد: الجنود السوفييت، أو الروس لاحقاً، كانوا دائماً أصدقاء لنا، وتواجدوا هنا إلى جانبنا بموافقتنا نحن وبمحض إرادتنا. كنا نرى فيهم رمزاً للأممية أو الصداقة والثقة. تغيرت الأنظمة، ولكنهم ظلوا ورثة أولئك الذين هزموا الفاشية. طالما كان عند أولئك الرجال سيلاً هائلاً من البطولة والسخاء. أما الحكومات والأنظمة الاجتماعية السائدة والساسة في المجتمع الاستغلالي الذي عرفه التاريخ حتى اليوم، فلم تُتح لهم الفرصة ليكونوا شيئاً آخر غير ما هم عليه.

نتمتع نحن الكوبيون اليوم بامتياز أننا لا نغير أبداً عقيدتنا، ولا نخون، ولا نبيع رجلاً، بلداً، قضية، كلمة حق بكل الذهب أو الرفاهية أو أي مصلحة في العالم. نحن الثوار الكوبيون لا ننتمي لهذه العقيدة الأخلاقية. الخطر الذي كانت تواجه أي وحدة سوفييتية أو روسية في كوبا لم يكن خطر تعرضها للخيانة من قبل كوبا.

غير أن هدف هذه المقالة الافتتاحية اليوم هو الجزء الثاني من الفقرة المشينة، الذي يحاول اتهامنا برفض عروض روسية "من أجل القيا بصفقات لها عائدات طائلة مع الغرب، ككندا وفرنسا وإسبانيا". يستحق هذا رداً خاصاً.

حين زار الرئيس بوتين بلدنا، كما فعل مع آخرين ممن طوروا علاقات اقتصادية وتكنولوجية وطيدة مع الاتحاد السوفييتي في السابق، لم يبدُ هذا قراراً ذكياً وحكيماً. أُضيف إلى ذلك طبعه المتزن، ورغبته الواضحة في تصويب أخطاء، وحس روسي صادق، وإحساس مرهف تجاه قدامي المحاربين في الحرب الوطنية المهمَلين ومتروكين لرأفة الدنيا بدون أن يقبضوا تقاعد وضحية إهمال تام. وانطلاقاً من طبيعتنا الثورية، أدهشنا احترامه للون العلم وكلمات النشيد الوطني، اللذين كافح تحت رايتهما ومات ملايين الروس، ومن بينهم والده هو، الذي قضى ببطولة. هكذا تم استقباله في كوبا، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2000، إلى جانب معاونيه المدنيين والعسكريين. لم نكن نحلم بأننا نشهد مجيء وفد من الاتحاد السوفييتي أو شيئاً من هذا القبيل. كل الأمور كانت قد تبدلت كثيراً. غير أنه أسعدنا ألا ينتهي إلى التفكك أرباً أيضاً ما تبقى من تلك القوة العظمى. كان بقاء روسيا أمراً بالغ الإفادة بالنسبة للعالم. وبالرغم من كل الصعوبات والأضرار والمعاناة، كنّا مستعدين لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية معها.

سارت الأمور السياسية على نحو رائع من الجودة. كان هناك احترام، ونظرة، وعناية فائقة. زار أماكن تاريخية، وبشكل خاص الزيارة التي أجراها رئيسا الدولة معاً إلى مركز الاستطلاع اللاسلكي.

ما شكلت الزيارة فيه كارثة هو المجال الاقتصادي، وليس بسبب مسؤولية بوتين الشخصية. فقد كانت قد مرت عشر سنوات. إعصار من النهب والسرقة كان قد هب على بلاده. كانت الفوضى قد عاثت بكل شيء. سرب من الأوغاد والخبراء القادمين من الخارج أو الذين نشأوا من ذات الصفوف الخصبة من الانتهازيين السياسيين الروس تقاسموا وسرقوا كل ما أمكن سرقته.

مع أننا كنا على علم بما كان قد حدث، لم تكن مهمتنا أن نحكم وإنما أن نبحث عن كل ما تبقى من طيبة وقيمة ونزاهة في ذلك البلد الذي شعر شعبنا ويشعر بحب وإعجاب وود تجاه أبنائه.

غير أن الوزن الثقيل لعشر سنوات فقط، والمعاناة والنقص التي وجدنا أنفسنا مرغمين على تحملها هنا وحالة الفوضى التي خيمت هناك، كانت قد غيّرت كل شيء على الإطلاق.

عندما حدث انهيار الاتحاد السوفييتي كانت هناك ثلاثة مراكز صناعية أساسية ترمز للتعاون السوفييتي-الكوبي: التطوير الكهرونووي، الاستثمار في تطوير وإنتاج النيكل، وتصفية النفط.

عندما جاء بوتين والوفد المرافق له في شهر كانون الأول/ديسمبر 2000 كان قد مر 25 سنة على نشوء الفكرة، و17 سنة على بدء العمل بالمحطة، وأكثر من عشر سنوات على الشروع بأعمال المفاعل الأول، و8 سنوات على وجودها في حالة شلل. في هذه الحالة أصبحت أسس التفاوض أخرى. لم يكن هناك ضمانات إلا لبناء مفاعل واحد، وليس محطة، وأقل من ذلك شأناً برنامجاً كهرونووياً وطنياً. كان الأمر ما يزال يحتاج لأكثر من 800 مليون دولار للمفاعل الأول، واستثمارها على مدى ست سنوات بدون الحصول على كيلوواط واحد. كانت البلاد قد بلورت حلولاً جديدة وأفضل، يتمخض عنها إنشاء مشاريع على شكل معامل توليد كهرباء ويبدأ إنتاج الكهرباء على أساسها خلال عشرة أشهر باستخدام الغاز المرافق لنفطنا، وبذلك تتم حماية البيئة الساحلية والسياحية، ومضاعفة استخدام طاقة الحرارة، وتوفير ثلثي الكلفة، والتسديد خلال أربع سنوات للرأسمال الأجنبي المقدم، وإبقاء ثلثي قيمة المعمل بأيدٍ كوبية. أصبح هناك معملين قيد التشغيل، وعلى وشك الدخول في الدورة الثانية. عندما تعمل بكامل قدرتها ستبلغ مقدار طاقة مفاعل خوراغواه النووي.

هل كان بالإمكان مواصلة بناء ذلك المفاعل؟

تم الاتفاق في شهر حزيران/يونيو 1973 على أن يتم بمشاركة الاتحاد السوفييتي وعدة بلدان من مجلس التعاضد الاقتصادي معمل ذي قدرة على إنتاج 30 ألف طن في كاماريوكا، في المنطقة المنجمية من مووا. مع اندثار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي توقف بناء هذا المعمل، والذي كان قد بدأ في أوائل عقد الثمانينات، في لحظة كان قد تم إنجاز 60 بالمائة من أعماله. في وقت سابق، كان قد تم في أنحاء المعمل المذكور بناء معمل آخر بذات القدرة، 30 ألف طن، من خلال التعاون السوفييتي الكوبي بين عامي 1972 و 1986، بعد تذليل كل نوع من العراقيل وقلة الخبرة، والذي تحققت قدرته المرسومة في عام 1996، في أوج الفترة الخاصة، وكان الاتحاد السوفييتي قد أصبح مندثراً. لقد تدبّر بلدنا الأمر ليس فقط ليسير بالمعمل لتحقيق كامل قدرته، بل ولتوسيع هذه القدرة أيضاً، وتقليص نفقته من المحروقات إلى النصف، وهو أمر جوهري بالنسبة للتكاليف في صناعة ذات استهلاك مرتفع من الحرارة.

عندما زارنا الرئيس الروسي كان المعمل قد أصبح جاهزاً للشروع بزيادة ثانية لقدرته على الإنتاج ليصل بها إلى 50 ألف طن. من أجل ذلك عليه استخدام معدن كاماريوكا. لم يعد يحتاج الأمر لبناء المعمل السابق، غير المنجز والمتعفن والمشلول منذ 10 سنوات.

تم بناء مصفاة بترول هائلة في سيينفويغوس بتعاون الاتحاد السوفييتي في عقد الثمانينات بغية استبدال الواردات المتزايدة من مشتقات النفط.

عملت هذه المصفاة حتى عام 1992، عندما تطلبت الوقائع الاقتصادية توقيفها بالنظر إلى فاعليتها الاقتصادية المنخفضة وعدم استكمال العملية الصناعية للتصفية. تم إجراء العديد من الجهود والدراسات مع شركات أجنبية من أجل محاولة تحديث هذه المصفاة وجعلها فاعلة، بدون أن تتحقق النتائج المرجوة. سيكون من الضروري انتظار توفر النفط الوطني الخام بكميات كافية من أجل التصفية على الأقل بنسبة هامة من النفط المحلي الممزوج مع النفط القادم من مصادر أخرى. من شأن ذلك أن يكون الأمر الأجدى والأكثر ربحاً.

تم إبلاغ رجال الأعمال الروس بأنه ليس عندنا مانعاً أمام مشاركتهم في المصفاة حالما كانت الدراسة إيجابية وتم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين الأجانب المشاركين الآخرين. لم يرد خلال كل هذه الفترة الزمنية أي اقترح ملموس من شركة أو سلطة روسية من أجل إنجاز المصفاة.

أبدت المجموعة التي رافقت بوتين اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الثلاثة المذكورة. وكان ذلك أمراً منطقياً إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه قد شارك في تلك المشاريع روس الاتحاد السوفييتي سابقاً، ولكن خلال عشر سنوات خلت لم يوجد بين روسيا وكوبا أي تعاون ولم يعد أحد يتذكر إن كنا موجودين أو غير موجودين. على مدى سنوات كثيرة اضطررنا لتسلق طريق آلامنا بمفردنا والصليب على كاهلنا.

في مثل هذه الظروف، من يستطيع أن يكون بالغ الوقاحة ليؤكد بأننا كنا قد رفضنا عروضاً روسية لكي نقوم بصفقات مع الغرب لها عائدات طائلة؟

أتراهم يجهلون بأننا نعاني أكثر من أربعين سنة من الحصار الصارم والحرب والاقتصادية اللذين يعترضان الاستثمارات ويعرقلان نمونا؟

بمناسبة زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم الاقتراح عليه، نزولاً عند طلبه، مجموعة من الأفكار والأهداف الجديدة في سبيل استطلاعها على أساس المصلحة الاقتصادية المتبادلة بغية تطوير التعاون والتجارة.

تبرز من بينها:

• توسيع المعمل الكهروحراري في هافانا ديل إيستي (شرق هافانا).
• التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية لكوبا في خليج المكسيك.
• معاودة العمل في المشروع المتوقف في منجم كاستيجانوس للرصاص والزنك بتكنولوجيات جديدة.
• دراسة فرصة توسيع مصفاة "هيرمانوس دياز" (الأخوين دياز) في سنتياغو دي كوبا من أجل تصدير مشتقات النفط إلى السوق الخارجي.
• إعادة بناء وسائل المواصلات عبر سكك الحديد لصناعة السكر وتحديثها.
• تزويد صناعة السكر بالأسمدة ومبيدات الأعشاب.
• برنامج شامل لترميم وإنعاش محركات الديزل والتجهيزات المائية المنتجة في روسيا للصناعة السكرية.
• بناء فنادق والترويج للسياحة من روسيا إلى كوبا.
• تطوير الخطوط الجوية من أجل ربط أراضي رابطة البلدان المستقلة مع كوبا، مما يشجع تدفق السائحين وإنجاز نظام وحيد لتنسيق الحركة الجوية.
• إعادة بناء وتحديث وسائل النقل عبر سكك الحديد وتطوير أشكال جديدة للمواصلات العامة لمدينة هافانا.

أعلنت فدرالية روسيا بأنها وريثة الاتحاد السوفييتي كأمر واقع، لتنقطع بذلك من جانب واحد علاقات التعاون الاقتصادي من قبل فدرالية روسيا مع بلدنا.

فور ذلك تقريباً، بدأت السلطات الروسية تطرح ضرورة التفاوض على تسديد ديون كوبا تجاه الاتحاد السوفييتي على مدى 30 سنة طويلة، والتي قدروها هم ب‍ِ 20848 مليون روبل قابل للتحويل. يجب الإشارة إلى أن الروبل القابل للتحويل هو وهم لم يعد موجوداً مع اندثار مجلس التعاضد الاقتصادي، وانخفضت قيمة العملة السوفييتية العادية من واحد إلى 5998 روبلاً مقابل الدولار الواحد. بالإضافة لذلك، الطريف في الأمر هو محاولة قبض ذلك الرقم منّا عندما أصبحت البلاد بلا أسواق ومواد غذائية ومحروقات ومواد أولية وغيرها من الموارد الحيوية. وفي حين كان النفط يحافظ على سعره المرتفع بدأ السكر يتلقى الأسعار البائسة من مزبلة سوق القمامة العالمي، المختلفة جداً عن تلك الأسعار التي يتم الاتجار بها في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الأماكن في العالم.

الموقف الذي طرحته كوبا هو أن الأمر لا يتعلق بالحديث عن أرقام أكبر بأضعاف من مجموع الصادرات الكوبية، انطلاقاً من الأسعار التي انخفضت على نحو فجائي مع اندثار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، كما لو أنه يجري حرمان العديد من بلدان العالم الثالث التي تتلقى ما تسمى أسعار تفضيلية مقابل منتجاتها الزراعية وكل مزارعي العالم من كل المساعدات في يوم واحد. كان لا بد من الحديث أيضاً عن الضرر المريع الذي لحق بشعبنا نتيجة النكث الفجائي والكامل بكل الاتفاقيات الموقعة من قبل الاتحاد السوفييتي سابقاً مع بلدنا. فلا يمكن وراثة حقوق إذا لم تورث واجبات أيضاً.

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1992 تم توقيع عدة وثائق، بما فيها الخاصة بتشكيل لجنة حكومية، وتشكيل مجموعة عمل في إطار تلك اللجنة من أجل دراسة الالتزامات المتبادلة بين كوبا وفدرالية روسيا.

عقدت المجموعة جلسات عملها عامي 1994 و1995. وفي شهر أيار/مايو 1998، في اجتماعها الثالث، تم تسليم الطرف الروسي رسمياً تقريراً موجزاً وأولياً بحجم الأضرار التي أصابت الاقتصاد الكوبي اعتباراً من اندثار الاتحاد السوفييتي.

تم اتخاذ عام 1990 كأساس لتلك الحسابات، وتم تقدير الأضرار الناجمة بين عامي 1991 و1995، مع التوضيح بأن ما سبق هو مجرد تقدير وأنه قابل للمراجعة والتدقيق، بل وإضافة أسس أخرى. وصلت قيمة المطالبة الأولى المقدمة عن الأضرار والأعطال، عدا عن الضرر المعنوي، إلى 36363 مليون روبلاً قابلاً للتحويل، كخسائر لحقت بالقدرة الشرائية، وشلل مشاريع واستثمارات وانقطاع عمل برامج تعاون.

عرف شعبنا البطل كيف يقاوم حين كان يعتقد الجميع بأنه ليس بوسع الثورة الكوبية أن تتحمل ولا حتى أربعة أسابيع. واليوم، بعد عشر سنوات على ذلك، كسب احترام وإعجاب الكثيرين. لم يسبق أبداً لمجموعة بشرية، في أنحاء القوة العظمى الأعتى في الوجود، والتي تضايقها وتحاصرها بلا انقطاع، أن تمكنت من القيام بمثل هذه المأثرة.

لشعب روسيا الشقيق والبطل احترامنا وحبنا الدائمين.

وأولئك الذين يكرهون الحقيقة والعدالة، لهم ازدراءنا.

والذين يحلمون بتدميرنا في أي مكان كان من العالم، لهم قناعتنا العميقة بأنه لم يعد بمقدور شيء أو أحد هزمنا.