بيان صادر عن وزارة العلاقات الخارجية
اعتقال أحد كبار مهربي المخدرات
سلّمت الحكومة الكوبية اقتراحات لحكومة الولايات المتحدة تدعو لإبرام اتفاقات في مجال الهجرة، والتعاون في مكافحة تهريب المواد المخدرة والمواد المهلوِسة وبرنامج للتعاون في محاربة الإرهاب.
تم في السادس من آذار/مارس الجاري، في الساعة 9:45 مساء، اعتقال المواطن من أصل كولومبي، رافائيل ميغيل بوستامانتي بولانيوس، الذي كان قد دخل البلاد في السادس من كانون الثاني/يناير 2002 قادماً من جامايكا، مستخدماً جواز سفر فنزويلي باسم ألبيرتو بينتو خاراميجو. وقد تم اعتقاله في منزل ذي ملكية شخصية استأجره في حي سيبونيه، بلدية بلايا.
من خلال آليات تعاون مع عدة هيئات لمكافحة المخدرات في المنطقة، تم اعتباراً من الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الحصول على معلومات تشير إلى تواجد بوستامانتي بولانيوس في بلدنا، وهو شخص توجَّه إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في تهريب المخدرات في المنطقة.
ومن بين المسائل التي أخذت تتضح من خلال الآليات المذكورة يأتي أن بوستامانتي على ارتباط بشبكة هامة من جزر باهاما لتهريب المخدرات، وأنه كان قد فرّ قبل عشر سنوات من سجن في سانتا مارتا، كولومبيا، حيث كان محكوماً بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب غسل الأموال. كما عُلم بأنه مطلوب لوكالة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات (DEA) لضلوعه في عمليات لإدخال مخدرات إلى ذلك البلد.
بالإضافة لما سبق، كشفت معلومات بأن هذا الشخص مطلوب أيضاً للسلطات الأمريكية بسبب فرار من معتقل فدرالي في ألاباما، حيث كان ينفذ عقوبة بالسجن بسبب غسل الأموال وتهريب الكوكايين، بالإضافة لتورطه في قضية تهريب مخدرات هامة تحقق بها وكالة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات (DEA) في الوقت الراهن، وذلك بسبب إدخاله الكوكايين من جامايكا إلى الولايات المتحدة.
وإلى جانب بوستامانتي اعتُقل روبيرتو لويس، وهو مواطن من باهاما توجَّه إليه اتهامات بالضلوع في تهريب المخدرات.
ما زال مهربا المخدرات معتقلين، وبدأت إجراءات المحاكمة القضائية بحقهما وهما يواجهان اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وتزوير الوثائق.
وتتواصل التحقيقات بصرامة كبيرة، وذلك لخطورة القضية. وكما يعرف شعبنا، فإن الاتهامات الموجهة لهذين الشخصين واردة بوضوح في القانون الجنائي الكوبي، الذي ينص على أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجنايات المتعلقة بتهريب المخدرات.
من جهة أخرى، في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير، وفي بادرة حسن نية تعبر بشفافية وجدية عن استعداد حكومتنا للتعاون مع جميع البلدان في مكافحة تهريب المخدرات، قامت السلطات الكوبية بتسليم حكومة الولايات المتحدة المواطن الأمريكي جيسي جيمس بيل، وهو فارّ من العدالة الأمريكية وتوجّه إليه 15 تهمة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.
كان بيل معتقلاً في بلدنا منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2001، وذلك عندما كُشف عند اجتيازه لحاجز مغادرة البلاد أمر حيازته لوثائق مزيفة. وقامت سلطاتنا على الفور بإبلاغ مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا عن اعتقال هذا الشخص.
في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2001 طلبت السلطات الأمريكية رسمياً تسليمها المعتقل، وذلك عبر مذكرة دبلوماسية تحمل الرقم 573، وقدمها مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة لوزارة العلاقات الخارجية. وقررت حكومتنا أن ترد بالإيجاب على هذا الطلب بعدما اتضح بجلاء بأنه لم يكن لبيل ضلعاً في أي نشاط غير مشروع داخل بلدنا.
وقد تم تسليم هذا الشخص لسلطات وكالة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات (DEA) على نحو استثنائي، إذ أنه بالرغم من الإرادة التي عبر عنها الطرف الكوبي وبالرغم من اقتراحاته، لا يوجد أي اتفاق للتعاون بين حكومتي كوبا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وبالتالي فإن حكومتنا لم تكن ملزمة بتسليم الشخص المذكور الخارج عن القانون.
من الهام الإبراز في هذا المجال بأنه في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قام مدير دائرة أمريكا الشمالية في وزارة علاقاتنا الخارجية، رافائيل داوساه، في هافانا، بتسليم رئيس مكتب كوبا في وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تتضمن مقترحات الحكومة الكوبية على حكومة الولايات المتحدة والساعية للتوصل إلى اتفاق في مجال الهجرة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص، وإلى اتفاق للتعاون في مكافحة تهريب المواد المخدِّرة والمواد المهلوِسة، وإلى برنامج تعاون ثنائي لمحاربة الإرهاب. وكان الاقتراح بشأن التوصل إلى اتفاق حول شؤون الهجرة قد تم تقديمه مسبقاً للسلطات الأمريكية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2000.
يذكر أنه في عام 1999، أثناء الاحتفال المركزي بمناسبة السادس والعشرين من تموز/يوليو، الذي أقيم في محافظة سيينفويغوس، وبعد شرح نشاطات بلدنا في مكافحة تهريب المخدرات، عند حديثه عن لقائه مع السيناتور البارز والمعروف أرلين سبيكتير، الذي زار كوبا في شهر حزيران/يونيو من ذلك العام، قال القائد العام فيدل كاسترو حرفياً بأنه "… يمكن وضع ثلاثة أشكال محتملة للتعاون: تعاون متواضع، وتعاون أكبر وأكثر فاعلية، أو تعاون شامل.
[…]
"أرجو أن تسألوا السلطات العليا في بلدكم أي مستوى من التعاون ترغب بإقامته: إذا أرادت المستوى الحالي، أو مستوى أعلى أو مستوى شاملاً. أنا أؤكد بكل بساطة بأننا مستعدون لأي كان من أشكال التعاون هذه".
بعد ذلك بأيام قليلة، وفي احتفال مشابه أقيم في ماتانزاس، تناول القائد العام أيضاً مشكلة الهجرة غير المشروعة التي تروّج لها الولايات المتحدة ضد كوبا منذ أربعين سنة، وقانون الضبط الخاص بالكوبيين، والأرواح الكثيرة التي تكلفتها البلاد من جرّائه، وضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.
وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2001، خلال آخر جولات المحادثات بين كوبا والولايات المتحدة، والمنعقدة في مدينة هافانا، قام رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، الرفيق ريكاردو ألاركون، والوفد الكوبي إلى هذه المحادثات، مجدداً بتسليم ثلاث مقترحات للطرف الأمريكي المشارك في الاجتماع تدعو للتوصل إلى اتفاقات في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب. وعبّر الوفد الأمريكي في تلك اللحظة بأن المشاريع خارجة عن إطار محادثات الهجرة، واقترح تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين.
مع أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، قامت وزارة العلاقات الخارجية ومكتب رعاية مصالح كوبا في واشنطن، في الثاني عشر من آذار/مارس بتسليم ثلاث مذكرات رسمية لكل من مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ووزارة الخارجية الأمريكية، ألحقت بها المقترحات الداعية لإبرام اتفاقات حول هذه المواضيع الهامة.
بالنظر إلى الفائدة المشتركة التي تنطوي عليها الاتفاقات في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات وضد الإرهاب، تؤكد وزارة العلاقات الخارجية من جديد على استعداد الحكومة الكوبية الكامل للتفاوض ولتوقيع الاتفاقات المذكورة مع حكومة الولايات المتحدة.
تحظى الإدارة الأمريكية اليوم بفرصة الإثبات إن كانت مستعدة فعلاً للقيام، بجدية وبدون ازدواج في المعايير، بمواجهة هذه الآفات الخطيرة التي تعانيها الإنسانية.
إنه بمتناول أيدي حكومة الولايات المتحدة الإثبات أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي بأنها قادرة على وضع المصالح البائسة لمجموعة صغيرة من المعادين لكوبا جانباً والدفاع عن المصالح الحقيقية لشعبها.
والكلمة للولايات المتحدة.
هافانا، 17 آذار/مارس 2002